کد مطلب : ۲۴۳۲
بخش‌خصوصي در اعزام تور به عتبات‌عاليات اختيارات لازم را ندارد
به گزارش خيمه، براساس آمار سازمان حج و زيارت، سالانه به طور متوسط، 500 هزار نفر به نجف و كربلا مي‌روند كه در مناسبت‌هايي مانند نوروز، عاشورا، اربعين، عرفه و نيمه شعبان اين ميزان افزايش مي‌يابد و در تابستان‌ها و ماه رمضان به حداقل مي‌رسد؛ در مقابل روزي حداقل دو الي سه هزار نفر عراقي به صورت روزانه وارد ايران مي‌شوند.
با توجه به بستر مناسبي كه براي تبادل گردشگر زيارتي ميان ايران و عراق وجود دارد، به نظر مي‌رسد زمينه مناسبي براي فعاليت آژانس‌ها و دفاتر خدمات مسافرتي در ورود به اين بحث وجود داشته باشد؛ اگرچه انعقاد قراردادها با بخشهاي مرتبط با پذيرش مسافر در كشور عراق تنها توسط سازمان حج و زيارت صورت مي‌گيرد و آژانس‌هاي دارنده بند «پ» تنها وظيفه ثبت‌نام و ارائه خدمات را برعهده دارند. در چنين شرايطي مديران آژانس‌ها، ادامه اين روند را مانع گسترش فعاليت‌هاي بخش‌خصوصي مي‌دانند.
آژانس‌ها فكر مي‌كنند خودشان بخش‌خصوصي هستند و ديگران دولتي
معاون سازمان حج و زيارت در امور عتبات و عاليات (عراق و سوريه) در اين خصوص گفت:« براساس قوانين دولت جمهوري اسلامي ايران، امور زيارتي در خارج از كشور مانند كشورهاي عربستان، سوريه، عراق و عربستان در شرح وظايف سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، وزارت راه و ترابري و سازمان حج و زيارت گنجانده شده است. سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مجوز تورهاي گردشگري از نوع «ب»، سازمان حج و زيارت براي بردن زائر به خارج از كشور مجوز بند «پ» و وزارت راه و ترابري مجوز بند «الف» را به دفاتر مسافرتي اعطا مي‌كنند. بر مبناي اين قانون، 1400 دارنده مجوز بند «پ» در سراسر ايران فعاليت مي‌كنند. اين دفاتر از سازمان حج و زيارت مجوز مي‌گيرند و موظف هستند براساس استانداردهاي ما عمل كنند.»
حسين اکبری درباره شرايط اعطاي مجوز بند «پ» به يك آژانس تصريح كرد:« در گروه‌هاي گردشگري بايد يك مدير كاروان وجود داشته باشد كه داراي تجربه، سطح تحصيلي مناسب، پذيرش در آزمون و گذراندن دوره‌هاي مربوطه باشد و حكم او از سوي سازمان اعطا شود. همزمان بايد يك روحاني كاروان هم در تور باشد تا به احكام شرعي بپردازد. در مرحله بعدي هم ثبت‌نام داوطلبان صورت مي‌گيرد و زائران اعزام مي‌شوند.»
وی افزود:« امور زيارتي در كشور براي آژانس‌هاي زيارتي با مجوز «پ» تعريف شده است و امور گردشگري را آژانس‌هاي گردشگري انجام مي‌دهند. البته در مورد كشور سوريه دولت اين كار را رها كرده است و مردم عادي و آژانس‌هايي نيز كه داراي مجوز گردشگري بودند، مي‌توانستند تورهاي زيارتي سوريه را برگزار كنند كه مشكلاتي پيش آمد ولي در عراق و عربستان تصميم صريح دولت براين بوده كه امور زيارتي در بخش مربوطه زيارتي با نظارت سازمان حج و زيارت انجام شود و طبق اين روال هم انجام مي‌شود.»
معاون سازمان حج و زيارت در امور عتبات و عاليات (عراق و سوريه) درباره اظهارنظر برخي از آژانس‌ها مبني بر كمرنگ بودن نقش بخش خصوصي در گردشگري عراق گفت:« تعبير اين آژانس‌ها غلط است. آنها فكر مي‌كنند خودشان بخش خصوصي هستند و ديگران دولتي. آژانس‌هايي كه اعتقاد دارند، امور حج و زيارت توسط بخش خوصي صورت نمي‌گيرد بايد تلاش كنند تا مجوز زيارتي دريافت كنند تا قادر شوند مسافران را اعزام كنند. آنها داراي تعاريف خاص خود هستند مثلا براي يك تور به تايلند بر اساس ضوابط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري عمل مي‌كنند و داراي يك راهنماي تور هستند، اين كار با گردشگري زيارتي و ديني متفاوت است. به همين دليل دولت تصميم گرفت گردشگري سياحتي و زيارتي را از هم جدا كند. در بسياري از كشورهاي دنيا همچون كشورهاي اسلامي گردشگري ديني و آزاد از هم جدا است. با اين تعاريف، كارهايي كه سازمان حج و زيارت انجام مي‌دهد، نظارت بر بخش خصوصي است.»
وی اضافه كرد:« در قسمت‌هايي كه به حقوق مردم مربوط مي‌شود، ما نظارت و اشراف كامل داريم، اما در بخشهاي اجرايي بايد رقابت ايجاد شود كه بخش خصوصي اين امر را برعهده گيرد. نزديك به 450 آژانسي كه با سازمان حج و زيارت كار مي‌كنند، داراي مجوز سياحتي و زيارتي هستند. اين دفاتر؛ دولتي نيستند، منتهي علاوه‌بر مجوز گردشگري، استانداردهاي ما را نيز رعايت كرده‌اند تا مجوز زيارتي هم دريافت كنند.البته الان نزديك به يك سال است كه به دليل اشباع شدن؛ مجوز زيارتي صادر نمي‌كنيم.»
اكبري به توضيح نحوه تامين امنيت مسافران پرداخت: « مشكلي وجود ندارد. يك شركت عراقي موظف است زائراني را كه با نظارت سازمان حج و زيارت به عراق مي‌روند در مرز تحويل بگيرد و پس انجام امور زيارتي مسافران را به در مرز به ما تحويل بدهد. شركت‌هاي امنيتي؛ زائران را در مرزها حفاظت مي‌كنند يعني علاوه‌بر خدمات گردشگري و زيارتي، خدمات امنيتي هم ارائه مي‌كنند. براساس قراردادي كه ميان دو طرف ايراني و عراقي انعقاد شده، شركت عراقي موظف است استانداردهاي ما را رعايت كند. البته طبيعي است زائراني كه آزاد و به صورت انفرادي به عراق مي‌روند، از نظر امنيت دچار مشكل شوند. ما بيمه و امنيت مردم را درنظر مي‌گيريم و چنانچه آژانس‌هايي كه با سازمان حج و زيارت فعاليت مي‌كنند براساس قوانين ما عمل نكنند، حتي حق ندارند مسافران را از مرز خارج كنند.»
عدم ايجاد زمينه لازم براي بخش خصوصي
اين درحالي است كه رئيس انجمن صنفي آژانس‌ها و دفاتر خدمات مسافرتي ايران اعتقاد دارد زمينه لازم براي فعاليت بخش خصوصي در تورهاي زيارتي به عراق فراهم نشده است:« زمينه فعاليت آژانس‌ها به شكل مستقل وجود ندارد. سازمان حج و زيارت علاقه‌مند به مذاكره درباره اين موضوع نيست و خود را متولي مي‌داند. به همين دليل موانعي ايجاد شده است كه كار از حالت صحيح خود خارج شده و افراد حرفه‌اي تمايل ندارند وارد چنين مسائلي شوند كه درنهايت باعث ورود افراد غيرحرفه‌اي در كار شده است.»
محمدحسن کرمانی افزود: «اين جنگ و گريز موجب يك گزارش منفي براي بخش خصوصي مي‌شود، درحالي كه بخش خصوصي دست‌اندركار موضوع نيست، زيرا از ابتداي كار نمي‌تواند وسيله نقليه، هواپيما و ... را در اين بحث فراهم كند. پس ضوابط فداي اين مسائل مي‌شود.»
وی با بيان اينكه چنين مسائلي باعث شده است اصل 44 به سوي اجرايي شدن نرود، افزود: « بايد ديد اينكه گفته مي‌شود، دفاتر زيارتي به عنوان بخش خصوصي اعزام زائران و مسافران به نجف و كربلا را برعهده دارند و سازمان حج و زيارت هماهنگ‌كننده و ناظر است، اين هماهنگي‌ها چه فعاليت‌هايي هستند؛ آژانس‌ها و دفاتر مسافرتي تا پيش از اينكه زيرنظر سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري قرار بگيرند، تحت پوشش وزارت فرهنگ و ارشاد بودند و بعد از آن بود كه قرار شد، سازمان حج و زيارت به عنوان سياست‌گذار در زمينه گردشگري زيارتي نظارت كند. با اين‌حال براي يك آژانس‌دار كه در زمينه گردشگري و حمل و نقل مسافران فعاليت مي‌كند، تفاوتي نمي‌كند كه در گردشگري سياحتي يا زيارتي حضور داشته باشد زيرا حرفه و تخصص او چنين اموري است.»
کرمانی با ابراز اين مطلب كه سازمان حج و زيارت بايد سياست‌ذار باشد ولي الان عمليات اجرايي انجام مي‌دهد، به تعامل صورت گرفته اشاره كرد: « تا به حال چندبار در دفتر معاونت اجرايي رئيس جمهور مذاكرتي ميان ما و نمايندگان سازمان حج و زيارت انجام شده ولي هيچ يك از آنها به نتيجه نرسيده است. همچنان كه دو سال قبل نيز در دفتر آقاي سعيدلو (معاون اجرايي رئيس جمهور) جلسه‌اي انجام شد اما باز به سرانجام نرسيد. هرچند ما همچنان آماده مذاكره هستيم.»
آژانس‌ها تمايلي به اعزام مسافر به عراق ندارند
يکی از اعضاي هيئت مديره دفاتر خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي ايران؛ اما با ديد ديگري به اعزام تورهاي زيارتي به نجف و كربلا مي‌نگرد: « هر كشوري هنگامي كه توان گردشگري زيارتي دارد، به نوعي داراي گردشگري سياحتي هم هست يعني نگاه سياحتي فارغ از اين مسئله نيست. چنين موضوعي در مورد عتبات عاليات هم صدق مي‌كند. يكي از مشكلاتي كه در مورد اعزام مسافر در مورد نجف و كربلا وجود دارد، مسئله تامين امنيت زائران در عراق است زيرا انتقال مسافران به هر كشور بسته به آرامش و امنيت موجود است. به همين دليل فكر نمي‌كنم آژانس‌هايي كه داراي استانداردهاي لازم هستند، تمايلي به اعزام گردشگر به عراق داشته باشند.»
جليل هريسچی همچنين بر ورود بيشتر بخش خصوصي در زمينه اعزام مسافران به نجف و كربلا تاكيد كرد:« اقتصاد بايد در دامان بخش خصوصي باشد و دولت به عنوان ناظر عمل كند. وقتي اعزام زائران به دست بخش خوصي باشد، آنها دوست ندارند كه امنيت مسافران به خطر بيفتد و براي همين تمام تلاش خود را انجام مي‌دهند.»
كمرنگ بودن بخش خصوصي، موضوع جديدي نيست
مدير آژانس آذرتور هم در مورد حضور بخش خصوصي در تورهاي زيارتي نجف و كربلا عنوان كرد:« بخش خصوصي و اعزام زائر به نجف و كربلا در انحصار دولت بوده و موضوع جديدي نيست. تا به حال هم درخواست‌هاي زيادي در جلسات متعدد در زمان رياست جمهوري‌هاي گذشته و هنگامي كه آژانس‌هاي مسافراتي زيرپوشش وزارت ارشاد و بعد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري قرار گرفتند، انجام شد اما نتيجه‌اي حاصل نشد.»
رسول جعفرزاده درباره حضور بخش خصوصي در گردشگري عراق گفت:« دولت بايد نقش نظارتي را برعهده بگيرد، نه اينكه كار علمي كند.»
وی در ادامه درباره نبود امنيت و عدم تمايل برخي از دفاتر مسافرتي براي تورهاي زيارتي به نجف و كربلا توضيح داد:« اگر امنيت لازم وجود نداشته باشد پس سازمان حج و زيارت يا دفاتري كه در اين بخش فعاليت مي‌كنند، نيز نمي‌توانند آرامش مسافران را تامين كنند.»
وي افزود:«اين حرف توجيه مناسبي براي عدم فعاليت آژانس‌ها در اعزام زائر به عراق نيست بلكه در مقابل وقتي بخش خصوصي عهده‌دار چنين جرياني باشد حساسيت‌ها كم مي‌شود و آژانس‌ها، خود به صورت مستقيم با هتل‌ها قراردادهاي لازم را نجام مي‌دهند تا زائران از سفر راضي باشند.»
حساسيت موضوع باعث حضور بخش دولتي مي‌شود
عليرضا باري‌پور، مدير آژانس اورانوس هم معتقد است به دليل نبود امنيت در عراق بخش خصوصي توان فعاليت در اعزام تور به نجف و كربلا را ندارد:« نجف و كربلا دچار يك مسئله امنيتي، سياسي و عقيدتي است كه با توجه به حساسيت موضوع، بخش خصوصي توان و ياراي برنامه‌ريزي در آن را ندارد. تا زماني كه شرايط اينگونه است، بهتر است دولت خود اقدام كند زيرا داراي ابزارهاي سياسي است كه بتواند زمينه امنيت را به صورت مساعدتري براي افراد فراهم كند و به همين دليل، انتقال مسافران به نجف و كربلا بهتر است ازسوي دولت صورت بگيرد.»
بخش خصوصي نمي‌تواند امنيت را ضمانت كند
مدير آژانس مسافراتي ايران‌مركز هم بر اين باور است تا زماني كه امنيت كافي براي حفظ جان زائران در عراق بوجود نيامده، بهتر است بخش خصوصي فعاليت نكند:« بزرگ‌ترين مشكل، نبود امنيت در عراق است. دولت يا سازمان حج و زيارت قراردادي با كشور مسئولان دولتي عراق منعقد كرده است كه براساس آن، زائراني كه از اين طريق به كشور عراق انتقال مي‌يابند ازنظر امنيت و آرامش دچار مشكل نشوند، اما آژانس‌داران توانايي انجام چنين مذاكرات و قرارادادهايي ندارند و به همين دليل قادر نيستند، مسافران را زير چتر امنيت قرار دهند.»
يعقوب قاسمی سپس استدلال كرد كه با اين شرايط بهتر است دولت همچنان روند فعلي را در اعزام گردشگران به عراق ادامه دهد:« تا بهبود امنيت عراق بايد دولت خود در اين زمينه فعاليت كند و آژانس‌هايي كه داراي بند «پ» هستند با هماهنگي سازمان حج و زيارت، به اعزام زائران اقدام نمايند.»
وی بر ورود تورهاي ورودي از عراق تاكيد كرد:« آژانس‌هايي كه معترض هستند هنوز بخش خصوصي براي اعزام زائر در عراق فعاليت ندارد، مي‌توانند تلاش كنند تا تورهاي ورودي از عراق را به كشور ايجاد كنند.»
با توجه به بستر مناسبي كه براي تبادل گردشگر زيارتي ميان ايران و عراق وجود دارد، به نظر مي‌رسد زمينه مناسبي براي فعاليت آژانس‌ها و دفاتر خدمات مسافرتي در ورود به اين بحث وجود داشته باشد؛ اگرچه انعقاد قراردادها با بخشهاي مرتبط با پذيرش مسافر در كشور عراق تنها توسط سازمان حج و زيارت صورت مي‌گيرد و آژانس‌هاي دارنده بند «پ» تنها وظيفه ثبت‌نام و ارائه خدمات را برعهده دارند. در چنين شرايطي مديران آژانس‌ها، ادامه اين روند را مانع گسترش فعاليت‌هاي بخش‌خصوصي مي‌دانند.
آژانس‌ها فكر مي‌كنند خودشان بخش‌خصوصي هستند و ديگران دولتي
معاون سازمان حج و زيارت در امور عتبات و عاليات (عراق و سوريه) در اين خصوص گفت:« براساس قوانين دولت جمهوري اسلامي ايران، امور زيارتي در خارج از كشور مانند كشورهاي عربستان، سوريه، عراق و عربستان در شرح وظايف سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، وزارت راه و ترابري و سازمان حج و زيارت گنجانده شده است. سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مجوز تورهاي گردشگري از نوع «ب»، سازمان حج و زيارت براي بردن زائر به خارج از كشور مجوز بند «پ» و وزارت راه و ترابري مجوز بند «الف» را به دفاتر مسافرتي اعطا مي‌كنند. بر مبناي اين قانون، 1400 دارنده مجوز بند «پ» در سراسر ايران فعاليت مي‌كنند. اين دفاتر از سازمان حج و زيارت مجوز مي‌گيرند و موظف هستند براساس استانداردهاي ما عمل كنند.»
حسين اکبری درباره شرايط اعطاي مجوز بند «پ» به يك آژانس تصريح كرد:« در گروه‌هاي گردشگري بايد يك مدير كاروان وجود داشته باشد كه داراي تجربه، سطح تحصيلي مناسب، پذيرش در آزمون و گذراندن دوره‌هاي مربوطه باشد و حكم او از سوي سازمان اعطا شود. همزمان بايد يك روحاني كاروان هم در تور باشد تا به احكام شرعي بپردازد. در مرحله بعدي هم ثبت‌نام داوطلبان صورت مي‌گيرد و زائران اعزام مي‌شوند.»
وی افزود:« امور زيارتي در كشور براي آژانس‌هاي زيارتي با مجوز «پ» تعريف شده است و امور گردشگري را آژانس‌هاي گردشگري انجام مي‌دهند. البته در مورد كشور سوريه دولت اين كار را رها كرده است و مردم عادي و آژانس‌هايي نيز كه داراي مجوز گردشگري بودند، مي‌توانستند تورهاي زيارتي سوريه را برگزار كنند كه مشكلاتي پيش آمد ولي در عراق و عربستان تصميم صريح دولت براين بوده كه امور زيارتي در بخش مربوطه زيارتي با نظارت سازمان حج و زيارت انجام شود و طبق اين روال هم انجام مي‌شود.»
معاون سازمان حج و زيارت در امور عتبات و عاليات (عراق و سوريه) درباره اظهارنظر برخي از آژانس‌ها مبني بر كمرنگ بودن نقش بخش خصوصي در گردشگري عراق گفت:« تعبير اين آژانس‌ها غلط است. آنها فكر مي‌كنند خودشان بخش خصوصي هستند و ديگران دولتي. آژانس‌هايي كه اعتقاد دارند، امور حج و زيارت توسط بخش خوصي صورت نمي‌گيرد بايد تلاش كنند تا مجوز زيارتي دريافت كنند تا قادر شوند مسافران را اعزام كنند. آنها داراي تعاريف خاص خود هستند مثلا براي يك تور به تايلند بر اساس ضوابط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري عمل مي‌كنند و داراي يك راهنماي تور هستند، اين كار با گردشگري زيارتي و ديني متفاوت است. به همين دليل دولت تصميم گرفت گردشگري سياحتي و زيارتي را از هم جدا كند. در بسياري از كشورهاي دنيا همچون كشورهاي اسلامي گردشگري ديني و آزاد از هم جدا است. با اين تعاريف، كارهايي كه سازمان حج و زيارت انجام مي‌دهد، نظارت بر بخش خصوصي است.»
وی اضافه كرد:« در قسمت‌هايي كه به حقوق مردم مربوط مي‌شود، ما نظارت و اشراف كامل داريم، اما در بخشهاي اجرايي بايد رقابت ايجاد شود كه بخش خصوصي اين امر را برعهده گيرد. نزديك به 450 آژانسي كه با سازمان حج و زيارت كار مي‌كنند، داراي مجوز سياحتي و زيارتي هستند. اين دفاتر؛ دولتي نيستند، منتهي علاوه‌بر مجوز گردشگري، استانداردهاي ما را نيز رعايت كرده‌اند تا مجوز زيارتي هم دريافت كنند.البته الان نزديك به يك سال است كه به دليل اشباع شدن؛ مجوز زيارتي صادر نمي‌كنيم.»
اكبري به توضيح نحوه تامين امنيت مسافران پرداخت: « مشكلي وجود ندارد. يك شركت عراقي موظف است زائراني را كه با نظارت سازمان حج و زيارت به عراق مي‌روند در مرز تحويل بگيرد و پس انجام امور زيارتي مسافران را به در مرز به ما تحويل بدهد. شركت‌هاي امنيتي؛ زائران را در مرزها حفاظت مي‌كنند يعني علاوه‌بر خدمات گردشگري و زيارتي، خدمات امنيتي هم ارائه مي‌كنند. براساس قراردادي كه ميان دو طرف ايراني و عراقي انعقاد شده، شركت عراقي موظف است استانداردهاي ما را رعايت كند. البته طبيعي است زائراني كه آزاد و به صورت انفرادي به عراق مي‌روند، از نظر امنيت دچار مشكل شوند. ما بيمه و امنيت مردم را درنظر مي‌گيريم و چنانچه آژانس‌هايي كه با سازمان حج و زيارت فعاليت مي‌كنند براساس قوانين ما عمل نكنند، حتي حق ندارند مسافران را از مرز خارج كنند.»
عدم ايجاد زمينه لازم براي بخش خصوصي
اين درحالي است كه رئيس انجمن صنفي آژانس‌ها و دفاتر خدمات مسافرتي ايران اعتقاد دارد زمينه لازم براي فعاليت بخش خصوصي در تورهاي زيارتي به عراق فراهم نشده است:« زمينه فعاليت آژانس‌ها به شكل مستقل وجود ندارد. سازمان حج و زيارت علاقه‌مند به مذاكره درباره اين موضوع نيست و خود را متولي مي‌داند. به همين دليل موانعي ايجاد شده است كه كار از حالت صحيح خود خارج شده و افراد حرفه‌اي تمايل ندارند وارد چنين مسائلي شوند كه درنهايت باعث ورود افراد غيرحرفه‌اي در كار شده است.»
محمدحسن کرمانی افزود: «اين جنگ و گريز موجب يك گزارش منفي براي بخش خصوصي مي‌شود، درحالي كه بخش خصوصي دست‌اندركار موضوع نيست، زيرا از ابتداي كار نمي‌تواند وسيله نقليه، هواپيما و ... را در اين بحث فراهم كند. پس ضوابط فداي اين مسائل مي‌شود.»
وی با بيان اينكه چنين مسائلي باعث شده است اصل 44 به سوي اجرايي شدن نرود، افزود: « بايد ديد اينكه گفته مي‌شود، دفاتر زيارتي به عنوان بخش خصوصي اعزام زائران و مسافران به نجف و كربلا را برعهده دارند و سازمان حج و زيارت هماهنگ‌كننده و ناظر است، اين هماهنگي‌ها چه فعاليت‌هايي هستند؛ آژانس‌ها و دفاتر مسافرتي تا پيش از اينكه زيرنظر سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري قرار بگيرند، تحت پوشش وزارت فرهنگ و ارشاد بودند و بعد از آن بود كه قرار شد، سازمان حج و زيارت به عنوان سياست‌گذار در زمينه گردشگري زيارتي نظارت كند. با اين‌حال براي يك آژانس‌دار كه در زمينه گردشگري و حمل و نقل مسافران فعاليت مي‌كند، تفاوتي نمي‌كند كه در گردشگري سياحتي يا زيارتي حضور داشته باشد زيرا حرفه و تخصص او چنين اموري است.»
کرمانی با ابراز اين مطلب كه سازمان حج و زيارت بايد سياست‌ذار باشد ولي الان عمليات اجرايي انجام مي‌دهد، به تعامل صورت گرفته اشاره كرد: « تا به حال چندبار در دفتر معاونت اجرايي رئيس جمهور مذاكرتي ميان ما و نمايندگان سازمان حج و زيارت انجام شده ولي هيچ يك از آنها به نتيجه نرسيده است. همچنان كه دو سال قبل نيز در دفتر آقاي سعيدلو (معاون اجرايي رئيس جمهور) جلسه‌اي انجام شد اما باز به سرانجام نرسيد. هرچند ما همچنان آماده مذاكره هستيم.»
آژانس‌ها تمايلي به اعزام مسافر به عراق ندارند
يکی از اعضاي هيئت مديره دفاتر خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي ايران؛ اما با ديد ديگري به اعزام تورهاي زيارتي به نجف و كربلا مي‌نگرد: « هر كشوري هنگامي كه توان گردشگري زيارتي دارد، به نوعي داراي گردشگري سياحتي هم هست يعني نگاه سياحتي فارغ از اين مسئله نيست. چنين موضوعي در مورد عتبات عاليات هم صدق مي‌كند. يكي از مشكلاتي كه در مورد اعزام مسافر در مورد نجف و كربلا وجود دارد، مسئله تامين امنيت زائران در عراق است زيرا انتقال مسافران به هر كشور بسته به آرامش و امنيت موجود است. به همين دليل فكر نمي‌كنم آژانس‌هايي كه داراي استانداردهاي لازم هستند، تمايلي به اعزام گردشگر به عراق داشته باشند.»
جليل هريسچی همچنين بر ورود بيشتر بخش خصوصي در زمينه اعزام مسافران به نجف و كربلا تاكيد كرد:« اقتصاد بايد در دامان بخش خصوصي باشد و دولت به عنوان ناظر عمل كند. وقتي اعزام زائران به دست بخش خوصي باشد، آنها دوست ندارند كه امنيت مسافران به خطر بيفتد و براي همين تمام تلاش خود را انجام مي‌دهند.»
كمرنگ بودن بخش خصوصي، موضوع جديدي نيست
مدير آژانس آذرتور هم در مورد حضور بخش خصوصي در تورهاي زيارتي نجف و كربلا عنوان كرد:« بخش خصوصي و اعزام زائر به نجف و كربلا در انحصار دولت بوده و موضوع جديدي نيست. تا به حال هم درخواست‌هاي زيادي در جلسات متعدد در زمان رياست جمهوري‌هاي گذشته و هنگامي كه آژانس‌هاي مسافراتي زيرپوشش وزارت ارشاد و بعد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري قرار گرفتند، انجام شد اما نتيجه‌اي حاصل نشد.»
رسول جعفرزاده درباره حضور بخش خصوصي در گردشگري عراق گفت:« دولت بايد نقش نظارتي را برعهده بگيرد، نه اينكه كار علمي كند.»
وی در ادامه درباره نبود امنيت و عدم تمايل برخي از دفاتر مسافرتي براي تورهاي زيارتي به نجف و كربلا توضيح داد:« اگر امنيت لازم وجود نداشته باشد پس سازمان حج و زيارت يا دفاتري كه در اين بخش فعاليت مي‌كنند، نيز نمي‌توانند آرامش مسافران را تامين كنند.»
وي افزود:«اين حرف توجيه مناسبي براي عدم فعاليت آژانس‌ها در اعزام زائر به عراق نيست بلكه در مقابل وقتي بخش خصوصي عهده‌دار چنين جرياني باشد حساسيت‌ها كم مي‌شود و آژانس‌ها، خود به صورت مستقيم با هتل‌ها قراردادهاي لازم را نجام مي‌دهند تا زائران از سفر راضي باشند.»
حساسيت موضوع باعث حضور بخش دولتي مي‌شود
عليرضا باري‌پور، مدير آژانس اورانوس هم معتقد است به دليل نبود امنيت در عراق بخش خصوصي توان فعاليت در اعزام تور به نجف و كربلا را ندارد:« نجف و كربلا دچار يك مسئله امنيتي، سياسي و عقيدتي است كه با توجه به حساسيت موضوع، بخش خصوصي توان و ياراي برنامه‌ريزي در آن را ندارد. تا زماني كه شرايط اينگونه است، بهتر است دولت خود اقدام كند زيرا داراي ابزارهاي سياسي است كه بتواند زمينه امنيت را به صورت مساعدتري براي افراد فراهم كند و به همين دليل، انتقال مسافران به نجف و كربلا بهتر است ازسوي دولت صورت بگيرد.»
بخش خصوصي نمي‌تواند امنيت را ضمانت كند
مدير آژانس مسافراتي ايران‌مركز هم بر اين باور است تا زماني كه امنيت كافي براي حفظ جان زائران در عراق بوجود نيامده، بهتر است بخش خصوصي فعاليت نكند:« بزرگ‌ترين مشكل، نبود امنيت در عراق است. دولت يا سازمان حج و زيارت قراردادي با كشور مسئولان دولتي عراق منعقد كرده است كه براساس آن، زائراني كه از اين طريق به كشور عراق انتقال مي‌يابند ازنظر امنيت و آرامش دچار مشكل نشوند، اما آژانس‌داران توانايي انجام چنين مذاكرات و قرارادادهايي ندارند و به همين دليل قادر نيستند، مسافران را زير چتر امنيت قرار دهند.»
يعقوب قاسمی سپس استدلال كرد كه با اين شرايط بهتر است دولت همچنان روند فعلي را در اعزام گردشگران به عراق ادامه دهد:« تا بهبود امنيت عراق بايد دولت خود در اين زمينه فعاليت كند و آژانس‌هايي كه داراي بند «پ» هستند با هماهنگي سازمان حج و زيارت، به اعزام زائران اقدام نمايند.»
وی بر ورود تورهاي ورودي از عراق تاكيد كرد:« آژانس‌هايي كه معترض هستند هنوز بخش خصوصي براي اعزام زائر در عراق فعاليت ندارد، مي‌توانند تلاش كنند تا تورهاي ورودي از عراق را به كشور ايجاد كنند.»
مرجع : خبرگزاری ميراث فرهنگی
صحت این گفته تا چه حد است?
منتظرجواب هستیم