آرمان هیأت - موسسه وعظ و خطابه۸/ از سیاست تا فرهنگ

جذب روحانیون در دستگاه قضا،‌ تأسیس دفاتر ازدواج و اسناد رسمی و استفاده از روحانیت در تصدی‌های دولتی مفهومی را تحت عنوان «روحانی دولتی» رایج کرد.

فرهنگ-خیمه: در ادامه سلسله بحث‌های خیمه و پرونده ویژه «موسسه وعظ و خطابه» درباره جذب شدن روحانیت در دستگاه قضا، ورود روحانیون در دستگاه‌های دولتی و متحدالشکل کردن لباس در دوران رضاشاهی بخوانید.

جذب روحانیون در دستگاه قضایی
همزمان با درگیری دولت با قیام مهاجران، جریان دیگری در مرکز به جذب روحانیون پرداخت. از اواسط ۱۳۰۶، سیاست جذب روحانیون توانمند در چارچوب استخدام در عدلیه و هضم آنها در سیستم اداری و مالی دولت به اجرا درآمد. داور – وزیر عدلیه – که در ۲۰ بهمن ۱۳۰۵ عدلیه را به منظور بازسازی تشکیلات و قوانین منحل کرده بود، برای مشروعیت عدلیه جدید به حضور روحانیون برجسته نیاز داشت و با صبر و پشتکار فراوان به دلجویی و جلب همکاری آنان پرداخت و البته، کم نبودند روحانیونی که در این دام افتادند و مستخدم دولت پهلوی شدند. ارائه فهرست مفصل کسانی که در تهران و شهرستان‌ها وارد عدلیه شدند، ملالت‌آور است.

این روحانیون تنها یک سال پس از استخدام، همزمان با تصویب قانون متحدالشکل شدن لباس قضات مجبور شدند لباس روحانی خود را به لباس مخصوصی که وزارت عدلیه برای قضات و صاحب‌منصبان عدلیه در نظر گرفته بود، تبدیل کنند و به این ترتیب از سلک روحانیت خارج شوند از فحول اکابر که ردا و عبا را تبدیل به کت و شلوار کردند، می‌توان از صدرالاشراف، سیدمحمد قمی، حاج سیدنصرالله تقوی و شیخ محمدتقی عبده بروجردی نام برد.

البته عده‌ای نیز به علت تمایل نداشتن به تغییر لباس، از خدمت قضایی کناره‌گیری کردند که از این میان می‌توان به مرحوم شیخ مهدی معزالدوله‌ای، از روحانیون و زهاد معروف تهران، اشاره کرد.

تأسیس دفاتر ازدواج و اسناد رسمی نیز اقدام دیگر وزارت عدلیه برای جذب روحانیان بود. داور به عده‌ای از علمای سرشناس تهران از جمله حاج امام جمعه خوئی، میرزا سیدمحمد بهبهانی، سیدمحمدرضا افجه‌ای، شیخ محمدجواد شریعت‌زاده، حاج شیخ هادی ملک‌آبادی، سیدمحمدباقر مسجد‌حوضی، حاج بحرالعلوم رشتی، شیخ بهاءالدین نوری، سیدمحمد بروجردی، سیدمحمدباقر ایروانی، سیدعلی قمی و ... اجازه تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج را داد و به این ترتیب، مفهومی با عنوان «روحانی دولتی» در سطوح مختلف قضایی رایج شد.

متحدالشکل شدن البسه
با اتمام انتخابات فرمایشی دوره هفتم، همه نمایندگان مخالف از مجلس کنار گذاشته شدند. سیدحسن مدرس، مهم‌ترین مخالف رضاشاه نیز در ۱۶ مهر ۱۳۰۷ دستگیر و به شهر خواف تبعید شد. به این ترتیب، زمینه برای اجرای سیاست اعمال فشار بر روحانیت کاملاً آماده شد.

در ۶ دی همان سال، قانون یک شکل شدن لباس در ۱۴ ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این قانون که به احتمال زیاد با مشارکت حبیب‌الله شیبانی، هدایت، تیمورتاش و نصرت‌الدوله تهیه شده بود در کمال دقت و بصیرت به قشربندی روحانیت براساس نیازهای حکومت پرداخت.

طبقات هشت‌گانه‌ای که از شمول قانون استثنا شدند با حسابگری خاصی انتخاب شده بودند.

گروه اول: مجتهدان از مراجع تقلید مسلم که اشتغال به امور روحانی داشته باشند. این تخصیص دو نکته را دربرداشت: ۱- تشخیص مراجع تقلید مسلم با دولت بود. ۲- لزوم اشتغال به امور روحانی، روحانیانی را که مجتهد بودند و فعالیت اجتماعی و سیاسی داشتند از شمول استثنا خارج می‌کرد.

گروه دوم: مراجع امور شرعیه دهات و قصبات پس از برآمدن از عهده امتحانات معینه: این گروه در برابر دولت ضعیف بودند و با کوچک‌ترین بهانه‌گیری در امتحان و فشار روی ضعف علمی، حیثیت و آبروی محلی آنان در خطر می‌افتاد، پس برای هرگونه همکاری تسلیم می‌شدند.

گروه سوم: مفتیان اهل سنت که اصولاً با دولت مشکلی نداشتند.

گروه چهارم: پیش‌نمازان دارای محراب، این گروه به واسطه وابستگی به یک محل، کاملاً تحت کنترل بودند.

گروه پنجم: محدثان که از جانب دو نفر از مجتهدین مجاز، اجازه روایت داشته باشند. این گروه نیز به تبع گروه دوم، تحت نظارت دولت درآمدند.

گروه ششم: طلاب مشتغل به فقه و اصول که در درجه خود از عهده امتحان برآیند. این گروه که امید آینده حوزه بودند هر ساله مجبور بودند در امتحانات وزارت معارف شرکت کنند، لازم بود خود را با برنامه درسی جدید و آیین‌نامه‌های مختلف هماهنگ سازند و در واقع بخش عمده‌ای از سیاست مذهبی حکومت روی این گروه متمرکز شده بود.

گروه هفتم: مدرسان فقه و اصول و حکمت الهی این گروه که اغلب در حوزه‌ها مشغول تدریس بودند، هیچ نقشی در مسائل سیاسی و اجتماعی نداشتند و در عین حال با دلجویی و اجازه برخورداری از لباس روحانیت، امکان استفاده از آنان در مؤسسات آموزش عالی جدید فراهم می‌شد.

گروه هشتم: روحانیان ایرانیان غیرمسلم. در واقع، ذکر این گروه توهینی به گروه‌های دیگر بود و جنبه تقدس و احترام ملی به لباس روحانیت شیعه را مورد انکار قرار می‌داد و با برابر دانستن روحانیون غیرمسلمان و مراجع شیعه از نظر استفاده از لباس غیررسمی لزوم احترام خاص دولت به روحانیت شیعه را مورد بی‌توجهی قرار می‌داد.

یک ماه پس از تصویب این قانون، نظامنامه متحدالشکل کردن البسه برای شهر و قصبات تصویب شد.
در فصل دوم این نظامنامه ظرافت‌های دقیقی در نظر گرفته شده بود و عموم روحانیان را با دو وزارتخانه معارف و داخله مربوط می‌کرد.

طبق ماده ۱۷ این نظامنامه وزارت معارف موظف بود قوانین مربوط به امتحان و تعیین صلاحیت روحانیون را تهیه کند و طبق ماده ۱۸، نظمیه مکلف شد که «قبل از موعد اجری قانون، تصدیق‌نامه‌های معافیت مجتهدین مجاز و مراجع امور شرعیه قصیات و ... را در حدود مقررات قانون و نظامنامه پس از ملاحظه اسناد و مدارک آنها به آنها بدهند» و طبق مواد ۱۹ و ۲۰ متخلفان مجازات و وجوه جرائم مأخوذه به مصرف تهیه لباس متحدالشکل برای مساکین می‌رسید.

چند روز بعد در ۱۵ اسفند ۱۳۰۷ وزارت معارف نظام‌نامه امتحان طلاب و تشخیص مدرسان علوم منقول و معقول را اعلام کرد.

مواد امتحان شامل ادبیات فارسی، عربی، فقه، اصول و منطق بود. تبصره ماده دوم وزارت معارف را مکلف می‌کرد تا ظرف یک سال دستور دائمی تحصیلات علوم دینیه را تهیه کرده و به موقع اجرا بگذارد تا پس از آن، امتحان طلاب طبق دستور مزبور باشد. هر طلبه می‌توانست با شرکت در امتحان کتبی نهایی از وزارت معارف تصدیق مدرسی دریافت کند.

تهیه «پروگرام تحصیلات دوره متوسطه و عالیه طلاب علوم دینیه» تا اسفند ۱۳۱۰ به طول کشید. برنامه تحصیلات متوسطه شش سال و شامل فارسی، انشاء، دیکته، صرف، نحو، فقه، حساب، تاریخ، منطق، اصول، معانی و بیان و دوره مختصر هیئت بود. برنامه تحصیلات عالیه نیز شش سال و شامل فقه، اصول، ادبیات، معانی و بیان، اصول عقاید، تفسیر، رجال و درایه بود. پس از طی این دوازده سال، دوره سه ساله تخصصی برای نیل به مرتبه اجتهاد در نظر گرفته شده بود.

اجرای این قوانین، همه روحانیون را وادار به مراجعه به اداره معارف و نظمیه کرد. داشتن مدرکی که به عنوان «جواز عمامه» شناخته می‌شد، مشکل اصلی هر روحانی بود. در آغاز هر سال، بسیاری از روحانیون در تکاپوی تأیید مدارک و تجدید جواز بودند به این ترتیب، تحقیر روحانی در مقابل دولت و ملت امری عادی و روزمره شد. هر روز به بهانه‌ای جوازها جمع‌آوری می‌شد و پس گرفتن آن مستلزم رفت و آمد و تحمل اهانت‌های روزافزون بود.

مکاتبات زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد یک روحانی برای اخذ یا تجدید جواز لباس خود مجبور به تملق‌گویی‌ها و واسطه‌‌تراشی‌های بسیار بود. از طرف دیگر، برای مقابله با این مشکل، مرجعیت شیعه به اقدامی متقابل دست زد و تعداد زیادی جواز اجتهاد از طرف مراجع قم و نجف صادر شد، به طوری که دولت تصمیم گرفت از صاحبان تصدیق اجتهاد، نیز امتحان بگیرد.

مرحله پنجم، ۱۳۱۳ تا ۱۳۱۷
سفر یک ماهه رضاشاه به ترکیه در تابستان ۱۳۱۳، تأثیرات عمیقی بر او گذاشت. طی این سفر، باورهای او در مورد جایگزینی فرهنگ ملی به جای فرهنگ مذهبی و نزدیکی هر چه بیشتر به ظواهر تمدن غربی تثبیت شد.

افتتاح کنگره فردوسی با شرکت ۴۰ نفر از مستشرقین کشورهای خارجی در ۱۲ مهر، افتتاح دانشگاه تهران در ۲۴ اسفند ۱۳۱۳، تغییر تاریخ رسمی کشور از قمری به شمسی در اول فروردین ۱۳۱۴، اعلام «ایران» به عنوان نام کشور به جای واژه «پرس» یا «پرشیا» در همان روز، تأسیس فرهنگستان ایران در ۴ اردیبهشت، تغییر کلاه پهلوی به کلاه بین‌المللی (شاپو) در ۲۸ خرداد و اعلام مقررات مربوط به محدودیت مجالس ختم در ۳۰ خرداد، مجموعه اقداماتی بود که در راستای این دو هدف صورت گرفت.

تغییر کلاه و قیام گوهرشاد
تغییر کلاه در جامعه مذهبی شورشی به پا کرد و آخرین مقاومت شکست خورده روحانیت در مقابل حکومت را موجب شد. مردم مشهد در مسجد گوهرشاد اجتماع و به عمل دولت به شدت اعتراض کردند. در این اجتماع، شیخ بهلول واعظ برای مردم سخن گفت و آنها را تحریک به مقاومت کرد. مأموران انتظامی موفق به متفرق کردن مردم نشدند و در نتیجه، لشکر شرق به دستور رضاشاه مردم را به گلوله بست.

برای مطالعه بیشتر در زمینه «موسسه وعظ و خطابه» اهداف و دلایل تاسیس، رویکرد و شیوه این موسسه در تبلیغ دینی به «پرونده ویژه خیمه» مراجعه کنید.