آرمان هیأت - چگونه غزالی قیام امام‌حسین(ع) را شورش بر ضد حکومت دانسته است

چگونه غزالی قیام امام‌حسین(ع) را شورش بر ضد حکومت دانسته است

چگونه افرادی همچون غزالی قیام امام حسین (ع) را شورش بر ضد حکومت دانسته لذا یزید را در مقابله با آن دارای حق می‌دانند؟

دیدگاه اهل سنت بر این است که در میان مسلمانان، غالبا چنین دیدگاهی مورد تأیید قبول قرار نگرفته است و بسیاری از فرقه‌های اسلامی، قیام علیه فرمانروای بیدادگر و عزل او را جایز شمرده‌اند، هرچند که «نگرانی از فراگیر شدن فتنه و آشوب» هم، به عنوان یک مانع جدی در فتوا به جواز شورش پیوسته وجود داشته است، البته برخی هم مانند ابوحنیفه علاوه بر فتوا به جواز، عملا هم از قیام‌های ضد جور، حمایت کرده‌اند. در مقابل نیز جماعتی نظیر «حنابله» خروج بر حاکم جائر را به صراحت تخطئه نموده و از آن منع کرده‌اند و متأسفانه همین رأی معمولا در میان اهل سنت، از قبال و نفوذ بیشتری برخوردار است، زیرا اولا برداشت‌های سطحی از برخی روایات پیامبر(ص) مانند: «اسمعو او اطیعوا فانما علیهم ما حملوا و علیکم ما حملتم؛ گوش فرادهید وعوامل آنان را اطاعت کنید، برعهده آنان است کارهایی که می‌کنند و برعهده شما است کارهایی که می‌کنید» در میان آنها رواج یافته است و دیدگاه شیعه بر این این است که به دلیل ارتباط مسئله شورش و تمرد با موضوع مشروطیت حکومت، جواز تمرد را به صورت مختصر در «حکومت غیر مشروع» و «حکومت مشروع» بررسی می‌کنیم. تمرد در دولت جور بر اساس اعتقاد شیعه، چون درعصر حضور، «عصمت» از شرایت امامت ورهبری است، لذا حاکم غیر معصوم، با هر عملکردی، حاکم غاصب و جائرتلقی می‌شود و دخالتش در مسائل حکومتی، ناروا و غصب است و درعصرغیبت نیز حاکمی که از سوی «امام عصر(عج)» مأذون نباشد، حائز است و چون چنین اجازه‌ای، اختصاص به فقیه عادل دارد و برای غیر او به اثبات نرسیده است؛ لذا دولتی که تحت زعامت فقیه جامع‌الشرایط قرار نگیرد، دولت جور و طاغوت است. دستگاه حاکم با عدم مشروعیت، حق فرمانروایی نداشته و شهروندان ملزم به فرمانبرداری از آن نیستند، اما با این وجود باید بین دولت‌های جور در شرایط اضطرار و دولت‌های جور در شرایط عادی تفکیک قائل شد؛ زیرا در قسم اول هرچند دولت به طور ذاتی فاقد مشروعیت است، ولی در شرایط اجتماعی و سیاسی، باید از پاره‌ای مخالفت‌ها با آن چشم پوشی کرد تا مصلحت بالاتری تأمین شده و یا از فساد بیشتری جلوگیری شود، در چنین وضعی، لزوم اطاعت برخاسته از مشروعیت حکومت نیست؛ بلکه در اثر یک عنوان ثانوی (شرایط اضطراری) است که به عنوان نمونه فقهای شیعه همکاری با دولت جور را حرام می‌دانند؛ اما در مواردی مانند دفع تهاجمات، دشمنان اسلام به سرزمین اسلامی و .... در حد ضرورت همکاری و اطاعت از فرمان‌های دولت جور را لازم می‌دانند. طبیعی است چنین موضوعی اولا به معنای مشروعیت دادن به دولت جور نبوده و ثانیا در شرایط اضطراری و با رعایت مسائل جامعه اسلامی و در حد ضرورت بوده است و پشتوانه چنین دیدگاهی، آموزه‌های اصیل اسلامی است؛ چنان که امام هشتم(ع) در پاسخ به فردی که درباره حکم مرزبانی از کشوراسلامی در برابر مهاجمان خارجی سؤال کرد و فرمود: «وات خاف علی بیضِة‌الاسلام و المسلمین قاتل فیکون قتاله لنفسه ولیس السلطان؛ در صورتی که احتمال خطربر حوزه اسلام و مسلمانان می‌رود، باید جنگید، ولی جنگ و قتالنه برای تقویت سلطان، بلکه برای حراست از جامعه اسلامی است».