امروز 19 آذرماه، سالگرد تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی به فرمان امام خمینی(ره) درسال1363 است. این مناسبت ظاهراً آنقدر مهم بوده که در تقویم رسمی کشور هم قید شده است؛ یعنی اگر در تقویم ملی و انقلابی‌مان قیام 15خرداد، 22بهمن (سالگرد پیروزی انقلاب)، تسخیر لانه جاسوسی آمریکا (13آبان) و فتح خرمشهر (3خرداد) را به‌مثابه نقاط عطف نهضت اسلامی داریم، تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی را هم‌ردیف آن‌ها، یکی از این نقاط حساس و استراتژیک تاریخی دانسته‌ایم و در تقویم گذاشته‌ایم. بعد از 28سال، یعنی در تاریخ 15اسفند1391، سندی تحت عنوان «نقشه مهندسی فرهنگی کشور» در این شورا تصویب شد تا انقلاب فرهنگی و فرهنگ انقلابی ما را به همه سیاست‌ها و تصمیمات، ضمیمه کند. اکنون، نزدیک به 6سال از تصویب این قانون گذشته است و این قانون دو دولت را تجربه کرده است؛ اما همچنان اجرای آن معطل مانده است. کلیدواژه‌های ابتدایی گزارش را دوباره بخوانید: «فرمان امام»، «نقطه عطف انقلاب» و «فرهنگ انقلابی». 6سال است که همه این‌ها را معوق کرده‌ایم؛ چرا؟ مسأله اصلی گزارش این است.
رؤیای فرهنگی، مهندسی فرهنگی
پیش از پاسخ به این پرسش باید یک بار دیگر ببینیم این سند چیست و چه می‌گوید؟ این سند شامل هفت فصل است:
1- کلیات
2- مبانی، ارزش‌ها و اصول حاکم بر نقشه
3- چشم‌انداز فرهنگی کشور در افق۱۴۰۴
4- اهداف کلان فرهنگی
5- اولویت‌های فرهنگی
6- راهبردها و اقدامات
7- چارچوب نهادی نظام فرهنگی کشور
برای غنا بخشیدن به این هفت فصل و تهیه نقشه، ده‌ها نفر از متخصصان و اندیشمندان برجسته کشور به طرق مختلف مشارکت داشته‌اند و وقت و انرژی و پول بیت‌المال را هزینه کرده‌اند.
اگر بخواهیم به زبان کمی سخن بگوییم، بیش از 85مقاله تخصصی درباره ابعاد گوناگون مهندسی فرهنگی تولید شده است. این یک سنخ از فعالیت‌های مرتبط با سند است.
مصاحبه‌ها، نشست‌ها، پژوهش‌های تخصصی و... فعالیت‌های دیگری است که در نهایت منجر‌به تدوین این سند 118صفحه‌ای شد؛ سندی که بر طبق آنچه در چشم‌اندازش آمده قرار است چنین آینده‌ای را برای ما رقم بزند: «با توکل بر خداوند متعال و اعتصام به قرآن و عترت و در پرتو اسلام ناب محمدی؟ص؟ و با عزم و مجاهدت ملی در راستای برپایی تمدن نوین اسلامی و زمینه‌سازی ظهور و نیل به جامعه مهدوی در افق 1404؛ ایران کشوری است با هویت اسلامی، ایرانی و انقلابی و پویایی طریق جامعه مهدوی، پیشتاز در اخلاق و رفتار حسنه، دارای جایگاه نخست در عرصه‌های فرهنگ و هنر، تعلیم و تربیت، علم و فناوری و اطلاعات، ارتباطات و رسانه در سطح منطقه و جهان اسلام، الهام‌بخش امت اسلامی و مستضعفان با تعامل فرهنگی مؤثر و سازنده در سطح جهانی و دست‌یافته به نظام فراگیر، کارآمد و منسجم فرهنگی هدایتگر تمامی شؤون و نظامات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه.»
فرهنگ عمومی توجه به سند فرهنگی
قطعاً و حتماً هر سندی که توسط بنی‌بشر نوشته می‌شود، دارای نقایص و اشکالاتی است. مثلاً ممکن است بعضی فرازها گرفتار کلی‌گویی‌هایی شده باشد که اجرای آن را دشوار و مبهم می‌کند؛ اما هر اشکالی که به این سند وارد باشد، فرع بر لزوم اراده به اجرای آن است و نمی‌توان عدم اجرای آن را به مشکلات درونی خود سند برگرداند. بلکه اجرا نشدن این نقشه پیش و بیش از هر چیز ناشی از عدم اراده به اجرای آن است. این عدم اراده یعنی اینکه قرار بوده کمیته‌هایی توسط دولت برای پیگیری اجرای مفاد نقشه شکل بگیرد اما به‌گفته یکی از اعضای شورا، سند بایگانی شده است و هیچ اقدامی انجام نگرفته است.
دکتر حمید پارسانیا که از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی است، در مصاحبه با مجله «حریم امام» برخی از دلایل این امر را تشریح کرده است. او مهم‌ترین دلیل عدم اجرا را نداشتن فرهنگ توجه به استراتژی فرهنگی می‌داند و می‌گوید: فرهنگ استراتژی فرهنگی داشتن میان مجریان ما، آسیب دارد؛ منظورم از مجریان، کارگزاران ارشد نظام است و فقط به قوه‌مجریه چشم نداشته باشید؛ قوه‌مقننه و قوه‌قضاییه و... هم هستند. در مجموع این‌ها باید کار را عملیاتی کنند. اجرای سندهایی که سیاست‌های فرهنگی نظام را تبیین می‌کنند بر‌عهده آن‌هاست... در سندنویسی خوب هستیم؛ ولی سند که می‌آید، یا ابلاغ نمی‌شود؛ یا اگر ابلاغ شود، اجرا نمی‌شود؛ یا اگر اجرا شود، درست اجرا نمی‌شود.
وقتی فرهنگِ توجه به ضرورتِ سیاست داشتنِ کار فرهنگی، وجود ندارد، با تمام این آفت‌ها مواجه می‌شویم. نقشه مهندسی فرهنگی را که گفتم در زمان دولت قبل ظاهراً با تأخیر ابلاغ شد؛ ولی اجرایی نشد. در دوره بعد هم اجرایی نشد.پارسانیا اخیراً در برنامه «شوکران» هم در همین زمینه اظهاراتی داشت. او معتقد است که ما پس از انقلاب لایه‌های بالایی را به‌وسیله انتخابات‌ترمیم کردیم اما لایه‌های میانی نسبت به بازسازی مقاومت می‌کند و کشش لازم را ندارد. او می‌گوید: «یکی از مسائل مطالبه عمومی و توجه به این، یعنی فرهنگ شدن مسأله، است. باید این امور در جایگاه خودش قرار بگیرد. مجری‌ای که در حوزه سیاست‌گذاری دخالت می‌کند از یک نظام انتخاباتی به حوزه اجرا آمده و مجموعه دیگر در حوزه سیاست‌گذاری است و هر کدام باید وظیفه خود را بداند و خودش شرمنده باشد زمانی که می‌بیند این مسوولیت را گرفته است و این کار را عمل نمی‌کند. هم خودش باید متوجه باشد که خارج از حوزه وظایفش است هم جامعه متوجه باشد و هم مراکزی که پیگیر قضیه هستند وظیفه خود بدانند که آن را پیگیری کنند. این مسأله به حوزه سیاست‌گذاری و حتی بعضاً به حوزه مدیران عالی اجرایی هم باز نمی‌گردد، اگر به اینجا بازمی‌گشت مشکل کمتر بود اما مشکل عمیق‌تر است و به بدنه اجرایی و فرهنگ و غفلت عمومی از این تقسیم کار بازمی‌گردد.»
ساختار سیاسی مانع سیاست فرهنگی
دکتر حسن بنیانیان که از دست‌اندرکاران شورا و تهیه نقشه بوده هم در مصاحبه‌ای یکی از دلایل را ساختار سیاسی کشور می‌داند و می‌گوید: «ساختار سیاسی ما طوری است که نخستین قربانی‌اش فرهنگ است. ما در ساختارمان مقام معظم رهبری را داریم و بلافاصله بعد از ایشان تمام امکانات را در اختیار رییس‌جمهوری می‌گذاریم که به لحاظ فکری، فقط به چهار سال و در چهار سال می‌اندیشد. اندیشیدن او هم ریشه در هیچ حزب و تشکیلات و ساختاری ندارد. او رأی مردم را نیاز دارد و از فرهنگ بخشی را می‌پسندد که به مردم امتیاز می‌دهد تا رأی جمع کند.»
دکتر سید‌محمد حسینی، وزیر سابق فرهنگ‌و‌ارشاد اسلامی هم در مصاحبه با برنامه «دست‌خط» موضوع «عدم نظارت» را پیش کشیده بود و این‌طور توضیح داده بود: شورای انقلاب فرهنگی باید نظارت را داشته باشد، اگر مصوبه‌ای دارد زحمتی می‌کشد، مثلاً ضوابط نشر کتاب، شورای انقلاب فرهنگی آن را تصویب می‌کند، بعد باید ببیند آیا این اجرایی می‌شود یا نمی‌شود، سازوکار مناسب شاید درنظر گرفته نشده است، رییس‌جمهوری، رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی است، وقتی شما بخواهید از نهادها و مؤسسات زیرمجموعه دولت سؤال کنید و بحث کنید، گاهی اوقات ملاحظاتی وجود دارد و آن‌طور که باید و شاید نیست، شورای انقلاب فرهنگی حتی قدرت اینکه یک وزیر را استیضاح کند ندارد و در قانون پیش‌بینی نشده است اما شورای شهر می‌تواند شهردار را استیضاح کند، من فکر می‌کنم ما در بحث نظارت ضعیف هستیم یعنی هم در اجرا ضعیف هستیم، هم در نهادهای مختلف و بعد از آن در نظارت.
شاید بتوان دلایل دیگری را هم برای چنین امری برشمرد. مثلاً اینکه اساساً به‌لحاظ نهادی تقسیم وظایف در قوانین ما و از جمله قانون اساسی اشکال دارد؛ یا اینکه روزمرگی دولت‌ها توان اجرای اسناد پایه را نمی‌دهد؛ اما هیچ‌یک از این دلایل برای توجیه مسوولیت‌گریزی مسوولان اجرایی، موجه به‌نظر نمی‌رسد. به‌همین دلیل بوده است که رهبری با لحنی انتقادی بحث «آتش به اختیار» را مطرح کردند و دم از اختلال در ستاد فرهنگی کشور زدند. سند مهندسی فرهنگی تنها سندی نیست به این سرنوشت دچار شده است. سند تحول بنیادین آموزش‌و‌پرورش و نقشه جامع علمی کشور هم کمابیش همین‌گونه‌اند. این در حالی است که دولت در اجرای بعضی سندهای بین‌المللی مانند توافق زیست‌محیطی پاریس، سند2030 و FATF آن‌چنان عجله دارد که آن را پیش از تصویب در مجلس هم اجرا کرده است. این نشان می‌دهد که عمد و اراده‌ای در کار است تا رؤیای فرهنگی انقلاب اسلامی دچار یک فراموشی و مرگ تدریجی شود.
