به گزارش خيمه، به نقل از نشريه ساندی تايمز، تنها احکام اسلامی قضات منسوب شده از سوی حکومت مرکزی قابل اجرا خواهد بود و احکام اين دادگاهها بايد از سوی دادگاه عالی آن منطقه به تأييد برسد.
اين دادگاهها که در شهرهای لندن، بيرمنگام، برادفورد، منچستر و وارويکشاير تشکیل شده است تنها اجازۀ صدور رأی در دعاوی اجتماعی مانند طلاق، خشونت در خانواده، اختلافات مالی را خواهد داشت.