کد مطلب : ۳۶۰۸۶
در هفدهمین نشست تخصصی آرمان هیأت مطرح شد؛
هیأتهای مذهبی مهم‌ترین نقش را در فرهنگ‌سازی جامعه داشته‌اند
به گزارش آرمان هیأت، هفدهمین نشست تخصصی آرمان هیأت با موضوع «الزامات اجتماعی حکمرانی مشارکتی با تأکید بر حلقه‌های میانی» با حضور سینا شیخی مدیر گروه تعاون، مشارکت و سرمایه اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اندیشکده هیأت و آیین‌های مذهبی برگزار شد.
شیخی با اشاره به الزامات اجتماعی حکمرانی مشارکت با تأکید بر حلقه‌های میانی به ساحت مشارکت مردمی اشاره کرد و گفت: البته در این جلسه به بخش نهادمند و سازمان‌یافته از مشارکت‌های مردمی می‌پردازیم. این بخش شامل هیأتهای مذهبی، تشکل‌های مردم‌نهاد، گروه‌های جهادی و تعاونی‌ها می‌شود که همه امور مردم را برای رسیدن به هدفشان سازمان‌دهی می‌کنند.
وی به تعریف بخش مردمی، دولتی و خصوصی به صورت جداگانه پرداخت و ادامه داد: بخش مردمی به لحاظ کارکردی با بخش دولتی و تخصصی، برخی تفاوت‌های دارد که جامعه و الگو حکمرانی را در این سه بخش دنبال خواهیم کرد. بخش دولتی، محل رسمی سیاست‌گذاری است. یعنی سرمایه سیاسی، اقتصادی و سایر سرمایه‌ها را در اختیار دارد، اما اصلی‌ترین سرمایه آن بخش سیاسی است.
بخش خصوصی به دنبال انتفاع حداکثری و بالابردن سود دهی بیشتر است و مهم‌ترین سرمایه این بخش، سرمایه اقتصادی به شمار می‌آید؛ اما بخش مردمی در تعاریف مختلف به‌عنوان بخش غیرانتفاعی و غیردولتی شناخته می‌شود. مهم‌ترین سرمایه آن، سرمایه اجتماعی است.
این پژوهشگر، بخش سامان‌یافته و دارای مؤلفه‌های اجتماعی حوزه حکمرانی جامعه را مورد اشاره قرار داد و یادآور شد: فعالیت در این بخش، اهداف اجتماعی دارد که برای انسجام و امیدبخشی به جامعه به‌صورت غیرانتفاعی فعالیت می‌کند. جمع‌آوری زباله‌های سطح شهر، بدون دریافت حقوق از جمله این موارد به شمار می‌آید که افراد برای انتفاع غیراقتصادی و جمعی این کار را انجام می‌دهند. البته شرکت‌های تعاونی را هم با این تعریف می‌توان جزو بخش درآمد و کسب کار اقتصادی برای انتفاع همه اعضای شرکت تعاونی برشمرد.
بخش مردمی در اذهان سیاست‌گذاران فراموش شده است
مدیر گروه تعاون، مشارکت و سرمایه اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه بخش مردمی در اذهان سیاست‌گذاران نادیده گرفته شده است، تصریح کرد: مهم‌ترین نکته در نظام سیاست‌گذاری بخش دولتی، خصوصی و مردمی، نبود ارتباط مناسب بین این سه است، برای هیچ‌یک از آنان مأموریت خاصی تعریف نشده است، درحالی‌که باید ماهیت، مأموریت و نسبت آن‌ها با همدیگر مشخص شود. به همین دلیل برای برخی چنین پرسشی مطرح می‌شود که بخش سلامت، مربوط به کدام‌یک از بخش‌های دولتی یا خصوصی است؟ اگر به یکی از این سه واگذار شد، نسبت آن‌ها با همدیگر در این بخش چگونه تعریف می‌شود. همچنین اگر در بخش رفع محرومیت، این ماموریت به هیأتهای مذهبی سپرده شد، آیا این واگذار در حوزه وظایف هیئات مذهبی قرار دارد یا خیر؟
وی مسکن، بهداشت و آموزش را از جمله موضوعات تعریف شده در بخش دولتی عنوان کرد و ادامه داد: اما این مسئله در بخش قوانین توسعه و لوایح و قوانین بودجه، امتداد پیدا نکرده است. به‌عنوان‌مثال در تبصره ماده 19 قانون سیاست‌های اصلی 44 نظام، این مطلب ذکر شده است که اگر در بخشی واسپاری، کاری انجام شد و آن بخش نیمه‌کاره باقی ماند، ولی نفع اقتصادی نداشت و فقط نفع اجتماعی داشت، نمی‌توانید این بخش را به بخش خصوص بسپارید.
این پژوهشگر دانشگاهی با بیان اینکه امروز نیازمند این هستیم تا در بخش مردمی، وظایف ذاتی آن را مشخص کنیم، ادامه داد: وقتی وظایف این بخش بیان شود، نسبت آن با دولت مشخص خواهد شد. البته برای اینکه بتوانیم سیاست‌گذاری مناسبی برای تشکل‌های خصوصی داشته باشیم، نیازمند چارچوب نظری مشخص شده هستیم. بهترین شیوه برای مشخص کردنم جایگاه مردم، دولت و بخش خصوصی، قانون اساسی است، چون همه افراد در این قانون اتفاق‌نظر دارند و ازنظر سیاسی و دینی تائید شده همگان است.
هیأتهای مذهبی نباید تنها در اجرای برنامه مذهبی به‌عنوان یک مجری نقش ایفا کنند
وی، دخالت همه آحاد مردم در تمام مراحل تصمیم‌گیری، سیاسی و سرنوشت‌ساز را تعریف بخش خصوصی عنوان کرد و افزود: اگر طرحی بخواهد در کشور اجرا شود باید مردم در تمام این مراحل حضور داشته باشند. زیرا بخش مردمی چهار سطح تصمیم‌گیری، مطالبه گری، نظارت و اجرا دارد. هرکدام از این بخش‌ها باید با هم سازوکار مناسبی داشته باشند. مشارکت هم عرصه‌های مختلفی دارد که غیر از عرصه‌ها، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. یعنی بخش‌های مردمی این اختیارات را دارند که در سیاست‌گذاری نقش داشته باشند؛ بنابراین هیأتهای مذهبی نباید تنها در اجرای برنامه مذهبی به‌عنوان یک مجری نقش ایفا کنند، بلکه باید درباره موضوعات فرهنگی، اجتماعی و ... به مطالبه‌گری و نظارت بپردازند.
هیأتهای مذهبی، بخش غیررسمی تشکل‌های مردمی هستند
مدیر گروه تعاون، مشارکت و سرمایه اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس، به وضعیت شناسی سیاست‌گذاری و نگاه حکمرانی در بخش مردمی اشاره کرد و گفت: معلق بودن بخش مردمی و عدم‌حمایت کافی از آن، نادیده گرفتن مشارکت مردم در سطح تصمیم‌گیری، نظارت و مطالبه گری نگاه ابزاری و اجرایی به مشارکت مردمی، استفاده نامناسب از ظرفیت بخش تعاون و تبدیل آن به بخش خصوصی، کم‌توجهی به تقویت ساختاری بخش مردمی، دولتی شدن امور مردمی و مردمی شدن امور دولتی، ناکارآمدی بخش مردمی اسمی در پی به محاق رفتن بخش مردمی واقعی ازجمله ایراداتی است که در این حوزه وجود دارد. متأسفانه تاکنون آمار دقیق و رسمی از تشکل‌های مردم‌نهاد و گروه‌های جهادی وجود ندارد، اما آمار غیررسمی می‌گویید که در بخش مردم‌نهاد و خیریه‌ها، هفتاد هزار فعال هستند که بیش از 50 درصد آن به امور خیریه اختصاص دارد. همچنین آمار گروهای جهادی 42 هزار، مراکز نیکوکاری 100 هزار و تعاونی‌ها فعال و غیرفعال حدود 100 هزار ثبت شده است. اما درباره هیأتهای مذهبی آمار رسمی و دقیقی وجود ندارد، چون هیأتهای مذهبی، بخش غیررسمی تشکل‌های مردمی هستند، به همین منظور در این بخش، مردم برای تا سیس و فعالیت، نیاز به سیاست‌گذاران ندارند.
نبود ضمانت اجرایی سبب فاصله گرفتن مردم از تصمیم‌گیری و نظارت در امور مختلف شده است
وی با بیان اینکه بخش مردمی یک نوع تعلیق در آن وجود دارد، اضافه کرد: قالب این تشکل‌های آیین‌نامه‌ای فعالیت می‌کنند، پشتوانه قوی ندارند، وقتی به مردم می‌گوییم بیایید در حوزه‌های مختلف تصمیم‌گیری کنید یا نظارت داشته باشید، به دلیل نبود ضمانت اجرایی در کارهایشان، حضور فعالی در این بخش ندارند. مهم‌ترین مصداق و مخاطب آن‌ها برای عدم دخالت در امور تصمیم‌گیری و نظارت، خود دولت است. بنابراین اگر همه امورات را به دولت بدهیم، نظارت مردم از بین می‌رود. تصمیم‌گیری‌ها به رأی‌گیری تقلیل پیدا خواهد کرد و به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید، درحالی‌که به مشارکت عمومی مردم نیازمند هستیم و حضور آن‌ها حس بی‌اعتمادی مشارکت را کاهش خواهد داد. بنابراین اگر سه سطح مشارکت در بخش مردمی کنار گذاشته شود، بیشتر بخش‌های حالت مشارکتی پیدا می‌کنند.
شیخی تصریح کرد: متأسفانه گاهی شاهد هستیم بسیاری از رویکردهای مردمی، رویکرد اقتصادی و انتفاعی به خود گرفته‌اند، از همین رو تعاونی‌ها بیشتر کارهای اقتصادی و انتفاعی را دنبال می‌کنند و این کار می‌تواند برای هیأتهای مذهبی و مردمی یک زنگ خطر به شمار بیایید و اگر رعایت نشود، هیأتهای مذهبی هم به یک بنگاه اقتصادی تبدیل می‌شوند، اگر همه بخش‌ها به بنگاه اقتصادی تبدیل شوند، بخش مردمی از بین خواهد رفت. رویکرد اقتصادی در هیأتهای مذهبی زنگ خطر بزرگی است که اگر به این بخش ورود کنند، نگاه مردمی را از دست خواهند داد.
وی با انتقاد از دولتی شدن امور مردم و مردمی شدن امور دولتی، تأکید کرد: گاهی اوقات هنگامی‌که یکی از فعالیت‌های مردمی به موفقیت برسد، دولت‌ها به دلیل نوع مشارکت در این فعالیت‌ها از این موفقیت مردمی سوءاستفاده می‌کنند که می‌توان به حضور مردم در مناسبت‌ها ملی و مذهبی همچون راهپیمایی روز قدس، 22 بهمن و روز تاسوعا و عاشورا اشاره کرد. دلیل آن، مخلوط شدن بخش‌ها و کارکردهای بخش دولتی و مردمی است.
باید فاصله مردم از حاکمیت و دولت ـ ملت کاهش یابد
مدیر گروه تعاون، مشارکت و سرمایه اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس، فاصله گرفتن روزافزون مردم از حاکمیت و افزایش فاصله دولت ـ ملت، محرومیت از ظرفیت‌های فراوان مردمی در اداره حکمرانی، خروج مطالبات مردمی از بستری کنترل‌پذیر و ناظر به مسائل واقعی به بستری سیاست‌زده و غیرقابل‌کنترل، شنیده نشدن صدای مستضعفان در جامعه، غلبه گروه‌های قدرتمند و بیرون رانده شدن مستضعفان از دایر حکمرانی را ازجمله وضعیت چشم‌انداز استمرار وضع موجود برشمرد و گفت: اگر حلقه میانی وجود داشته باشند و آگهی بخشی کنند، بسیاری از مشکلات برطرف می‌شود. متأسفانه بخش تعاون، به معنای همیاری و همکاری در حال استحاله شدن است و این رویه دارد از بین می‌رود. روابط اقتصادی از سوی تعاون، خالی می‌شود و روابط غیراقتصادی اهمیت خود را از دست می‌دهد. امروز قضاوت‌ها و معیارها همه اقتصادی شده است و انسان به یک کنش گری اقتصادی تبدیل‌شده‌اند. رویکردهای اقتصادی و رقابتی، سبب می‌شود تا نقش حلقه‌های میانی در جامعه کاهش یابد و یا از بین برود.
مشخص کردن منطقه سیاستی و تقنینی بخش مردمی بهترین راهکار وضع موجود است
وی، مشخص کردن منطقه سیاستی و تقنینی بخش مردمی و الگوی روابط آن با سایر بخش‌های حکمرانی مردمی را بهترین راهکار وضع موجود عنوان کرد.
اگر به سمت سیاست‌گذاری پیش نرویم، با استحاله تشکل‌ها و نهادهای مردمی روبه‌رو خواهیم شد، از این‌رو نیازمند دیدن اسناد بین‌المللی و ملی هستیم تا این رویکرد بیشتر تقویت شود. امروز این پرسش وجود دارد که آیا حضور هیأت‌ها کم‌رنگ شده است یا خیر؟ اگر حضور افراد در برخی هیأت‌ها کم و برخی هیأت‌ها بیشتر شده، دلایل آن چیست؟ آیا نقش دادن به افراد در این کم‌شدن و یا زیادشدن تأثیر داشته است؟ به نظر می‌رسد ما باید در این زمینه برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مناسبی داشته باشیم.
هیأتهای مذهبی همیشه مهم‌ترین نقش را در فرهنگ‌سازی جامعه داشته‌اند
وی با بیان اینکه هیأتهای مذهبی همیشه مهم‌ترین نقش را در فرهنگ‌سازی جامعه داشته‌اند، خاطرنشان کرد: برخی تصورشان از هیأتهای مذهبی این است که برای نقش بیشتر، نیاز به بزرگ شدن دارند، از اینکه همیشه هیأت‌ها بزرگ، شکل می‌گیرد، این کار می‌تواند برای هیأت‌ها کوچک یک زنگ خطر باشد که از این طریق نقش آن‌ها گاهی کم‌رنگ یا حذف خواهد شد. بزرگ شدن برخی هیأت‌ها و نهاد، گاهی سبب می‌شود تا نقش نهادها و هیأتهای کوچک از بین برود.
این سلسله نشست‌ها با موضوع «سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی در موضوع هیأت و آیین‌های مذهبی» توسط اندیشکده هیأت و آیین‌های مذهبی برگزار می‌شود.
فیلم کامل این نشست را اینجا ببینید.
شیخی با اشاره به الزامات اجتماعی حکمرانی مشارکت با تأکید بر حلقه‌های میانی به ساحت مشارکت مردمی اشاره کرد و گفت: البته در این جلسه به بخش نهادمند و سازمان‌یافته از مشارکت‌های مردمی می‌پردازیم. این بخش شامل هیأتهای مذهبی، تشکل‌های مردم‌نهاد، گروه‌های جهادی و تعاونی‌ها می‌شود که همه امور مردم را برای رسیدن به هدفشان سازمان‌دهی می‌کنند.
وی به تعریف بخش مردمی، دولتی و خصوصی به صورت جداگانه پرداخت و ادامه داد: بخش مردمی به لحاظ کارکردی با بخش دولتی و تخصصی، برخی تفاوت‌های دارد که جامعه و الگو حکمرانی را در این سه بخش دنبال خواهیم کرد. بخش دولتی، محل رسمی سیاست‌گذاری است. یعنی سرمایه سیاسی، اقتصادی و سایر سرمایه‌ها را در اختیار دارد، اما اصلی‌ترین سرمایه آن بخش سیاسی است.
بخش خصوصی به دنبال انتفاع حداکثری و بالابردن سود دهی بیشتر است و مهم‌ترین سرمایه این بخش، سرمایه اقتصادی به شمار می‌آید؛ اما بخش مردمی در تعاریف مختلف به‌عنوان بخش غیرانتفاعی و غیردولتی شناخته می‌شود. مهم‌ترین سرمایه آن، سرمایه اجتماعی است.
این پژوهشگر، بخش سامان‌یافته و دارای مؤلفه‌های اجتماعی حوزه حکمرانی جامعه را مورد اشاره قرار داد و یادآور شد: فعالیت در این بخش، اهداف اجتماعی دارد که برای انسجام و امیدبخشی به جامعه به‌صورت غیرانتفاعی فعالیت می‌کند. جمع‌آوری زباله‌های سطح شهر، بدون دریافت حقوق از جمله این موارد به شمار می‌آید که افراد برای انتفاع غیراقتصادی و جمعی این کار را انجام می‌دهند. البته شرکت‌های تعاونی را هم با این تعریف می‌توان جزو بخش درآمد و کسب کار اقتصادی برای انتفاع همه اعضای شرکت تعاونی برشمرد.
بخش مردمی در اذهان سیاست‌گذاران فراموش شده است
مدیر گروه تعاون، مشارکت و سرمایه اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه بخش مردمی در اذهان سیاست‌گذاران نادیده گرفته شده است، تصریح کرد: مهم‌ترین نکته در نظام سیاست‌گذاری بخش دولتی، خصوصی و مردمی، نبود ارتباط مناسب بین این سه است، برای هیچ‌یک از آنان مأموریت خاصی تعریف نشده است، درحالی‌که باید ماهیت، مأموریت و نسبت آن‌ها با همدیگر مشخص شود. به همین دلیل برای برخی چنین پرسشی مطرح می‌شود که بخش سلامت، مربوط به کدام‌یک از بخش‌های دولتی یا خصوصی است؟ اگر به یکی از این سه واگذار شد، نسبت آن‌ها با همدیگر در این بخش چگونه تعریف می‌شود. همچنین اگر در بخش رفع محرومیت، این ماموریت به هیأتهای مذهبی سپرده شد، آیا این واگذار در حوزه وظایف هیئات مذهبی قرار دارد یا خیر؟
وی مسکن، بهداشت و آموزش را از جمله موضوعات تعریف شده در بخش دولتی عنوان کرد و ادامه داد: اما این مسئله در بخش قوانین توسعه و لوایح و قوانین بودجه، امتداد پیدا نکرده است. به‌عنوان‌مثال در تبصره ماده 19 قانون سیاست‌های اصلی 44 نظام، این مطلب ذکر شده است که اگر در بخشی واسپاری، کاری انجام شد و آن بخش نیمه‌کاره باقی ماند، ولی نفع اقتصادی نداشت و فقط نفع اجتماعی داشت، نمی‌توانید این بخش را به بخش خصوص بسپارید.
این پژوهشگر دانشگاهی با بیان اینکه امروز نیازمند این هستیم تا در بخش مردمی، وظایف ذاتی آن را مشخص کنیم، ادامه داد: وقتی وظایف این بخش بیان شود، نسبت آن با دولت مشخص خواهد شد. البته برای اینکه بتوانیم سیاست‌گذاری مناسبی برای تشکل‌های خصوصی داشته باشیم، نیازمند چارچوب نظری مشخص شده هستیم. بهترین شیوه برای مشخص کردنم جایگاه مردم، دولت و بخش خصوصی، قانون اساسی است، چون همه افراد در این قانون اتفاق‌نظر دارند و ازنظر سیاسی و دینی تائید شده همگان است.
هیأتهای مذهبی نباید تنها در اجرای برنامه مذهبی به‌عنوان یک مجری نقش ایفا کنند
وی، دخالت همه آحاد مردم در تمام مراحل تصمیم‌گیری، سیاسی و سرنوشت‌ساز را تعریف بخش خصوصی عنوان کرد و افزود: اگر طرحی بخواهد در کشور اجرا شود باید مردم در تمام این مراحل حضور داشته باشند. زیرا بخش مردمی چهار سطح تصمیم‌گیری، مطالبه گری، نظارت و اجرا دارد. هرکدام از این بخش‌ها باید با هم سازوکار مناسبی داشته باشند. مشارکت هم عرصه‌های مختلفی دارد که غیر از عرصه‌ها، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. یعنی بخش‌های مردمی این اختیارات را دارند که در سیاست‌گذاری نقش داشته باشند؛ بنابراین هیأتهای مذهبی نباید تنها در اجرای برنامه مذهبی به‌عنوان یک مجری نقش ایفا کنند، بلکه باید درباره موضوعات فرهنگی، اجتماعی و ... به مطالبه‌گری و نظارت بپردازند.
هیأتهای مذهبی، بخش غیررسمی تشکل‌های مردمی هستند
مدیر گروه تعاون، مشارکت و سرمایه اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس، به وضعیت شناسی سیاست‌گذاری و نگاه حکمرانی در بخش مردمی اشاره کرد و گفت: معلق بودن بخش مردمی و عدم‌حمایت کافی از آن، نادیده گرفتن مشارکت مردم در سطح تصمیم‌گیری، نظارت و مطالبه گری نگاه ابزاری و اجرایی به مشارکت مردمی، استفاده نامناسب از ظرفیت بخش تعاون و تبدیل آن به بخش خصوصی، کم‌توجهی به تقویت ساختاری بخش مردمی، دولتی شدن امور مردمی و مردمی شدن امور دولتی، ناکارآمدی بخش مردمی اسمی در پی به محاق رفتن بخش مردمی واقعی ازجمله ایراداتی است که در این حوزه وجود دارد. متأسفانه تاکنون آمار دقیق و رسمی از تشکل‌های مردم‌نهاد و گروه‌های جهادی وجود ندارد، اما آمار غیررسمی می‌گویید که در بخش مردم‌نهاد و خیریه‌ها، هفتاد هزار فعال هستند که بیش از 50 درصد آن به امور خیریه اختصاص دارد. همچنین آمار گروهای جهادی 42 هزار، مراکز نیکوکاری 100 هزار و تعاونی‌ها فعال و غیرفعال حدود 100 هزار ثبت شده است. اما درباره هیأتهای مذهبی آمار رسمی و دقیقی وجود ندارد، چون هیأتهای مذهبی، بخش غیررسمی تشکل‌های مردمی هستند، به همین منظور در این بخش، مردم برای تا سیس و فعالیت، نیاز به سیاست‌گذاران ندارند.
نبود ضمانت اجرایی سبب فاصله گرفتن مردم از تصمیم‌گیری و نظارت در امور مختلف شده است
وی با بیان اینکه بخش مردمی یک نوع تعلیق در آن وجود دارد، اضافه کرد: قالب این تشکل‌های آیین‌نامه‌ای فعالیت می‌کنند، پشتوانه قوی ندارند، وقتی به مردم می‌گوییم بیایید در حوزه‌های مختلف تصمیم‌گیری کنید یا نظارت داشته باشید، به دلیل نبود ضمانت اجرایی در کارهایشان، حضور فعالی در این بخش ندارند. مهم‌ترین مصداق و مخاطب آن‌ها برای عدم دخالت در امور تصمیم‌گیری و نظارت، خود دولت است. بنابراین اگر همه امورات را به دولت بدهیم، نظارت مردم از بین می‌رود. تصمیم‌گیری‌ها به رأی‌گیری تقلیل پیدا خواهد کرد و به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید، درحالی‌که به مشارکت عمومی مردم نیازمند هستیم و حضور آن‌ها حس بی‌اعتمادی مشارکت را کاهش خواهد داد. بنابراین اگر سه سطح مشارکت در بخش مردمی کنار گذاشته شود، بیشتر بخش‌های حالت مشارکتی پیدا می‌کنند.
شیخی تصریح کرد: متأسفانه گاهی شاهد هستیم بسیاری از رویکردهای مردمی، رویکرد اقتصادی و انتفاعی به خود گرفته‌اند، از همین رو تعاونی‌ها بیشتر کارهای اقتصادی و انتفاعی را دنبال می‌کنند و این کار می‌تواند برای هیأتهای مذهبی و مردمی یک زنگ خطر به شمار بیایید و اگر رعایت نشود، هیأتهای مذهبی هم به یک بنگاه اقتصادی تبدیل می‌شوند، اگر همه بخش‌ها به بنگاه اقتصادی تبدیل شوند، بخش مردمی از بین خواهد رفت. رویکرد اقتصادی در هیأتهای مذهبی زنگ خطر بزرگی است که اگر به این بخش ورود کنند، نگاه مردمی را از دست خواهند داد.
وی با انتقاد از دولتی شدن امور مردم و مردمی شدن امور دولتی، تأکید کرد: گاهی اوقات هنگامی‌که یکی از فعالیت‌های مردمی به موفقیت برسد، دولت‌ها به دلیل نوع مشارکت در این فعالیت‌ها از این موفقیت مردمی سوءاستفاده می‌کنند که می‌توان به حضور مردم در مناسبت‌ها ملی و مذهبی همچون راهپیمایی روز قدس، 22 بهمن و روز تاسوعا و عاشورا اشاره کرد. دلیل آن، مخلوط شدن بخش‌ها و کارکردهای بخش دولتی و مردمی است.
باید فاصله مردم از حاکمیت و دولت ـ ملت کاهش یابد
مدیر گروه تعاون، مشارکت و سرمایه اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس، فاصله گرفتن روزافزون مردم از حاکمیت و افزایش فاصله دولت ـ ملت، محرومیت از ظرفیت‌های فراوان مردمی در اداره حکمرانی، خروج مطالبات مردمی از بستری کنترل‌پذیر و ناظر به مسائل واقعی به بستری سیاست‌زده و غیرقابل‌کنترل، شنیده نشدن صدای مستضعفان در جامعه، غلبه گروه‌های قدرتمند و بیرون رانده شدن مستضعفان از دایر حکمرانی را ازجمله وضعیت چشم‌انداز استمرار وضع موجود برشمرد و گفت: اگر حلقه میانی وجود داشته باشند و آگهی بخشی کنند، بسیاری از مشکلات برطرف می‌شود. متأسفانه بخش تعاون، به معنای همیاری و همکاری در حال استحاله شدن است و این رویه دارد از بین می‌رود. روابط اقتصادی از سوی تعاون، خالی می‌شود و روابط غیراقتصادی اهمیت خود را از دست می‌دهد. امروز قضاوت‌ها و معیارها همه اقتصادی شده است و انسان به یک کنش گری اقتصادی تبدیل‌شده‌اند. رویکردهای اقتصادی و رقابتی، سبب می‌شود تا نقش حلقه‌های میانی در جامعه کاهش یابد و یا از بین برود.
مشخص کردن منطقه سیاستی و تقنینی بخش مردمی بهترین راهکار وضع موجود است
وی، مشخص کردن منطقه سیاستی و تقنینی بخش مردمی و الگوی روابط آن با سایر بخش‌های حکمرانی مردمی را بهترین راهکار وضع موجود عنوان کرد.
اگر به سمت سیاست‌گذاری پیش نرویم، با استحاله تشکل‌ها و نهادهای مردمی روبه‌رو خواهیم شد، از این‌رو نیازمند دیدن اسناد بین‌المللی و ملی هستیم تا این رویکرد بیشتر تقویت شود. امروز این پرسش وجود دارد که آیا حضور هیأت‌ها کم‌رنگ شده است یا خیر؟ اگر حضور افراد در برخی هیأت‌ها کم و برخی هیأت‌ها بیشتر شده، دلایل آن چیست؟ آیا نقش دادن به افراد در این کم‌شدن و یا زیادشدن تأثیر داشته است؟ به نظر می‌رسد ما باید در این زمینه برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مناسبی داشته باشیم.
هیأتهای مذهبی همیشه مهم‌ترین نقش را در فرهنگ‌سازی جامعه داشته‌اند
وی با بیان اینکه هیأتهای مذهبی همیشه مهم‌ترین نقش را در فرهنگ‌سازی جامعه داشته‌اند، خاطرنشان کرد: برخی تصورشان از هیأتهای مذهبی این است که برای نقش بیشتر، نیاز به بزرگ شدن دارند، از اینکه همیشه هیأت‌ها بزرگ، شکل می‌گیرد، این کار می‌تواند برای هیأت‌ها کوچک یک زنگ خطر باشد که از این طریق نقش آن‌ها گاهی کم‌رنگ یا حذف خواهد شد. بزرگ شدن برخی هیأت‌ها و نهاد، گاهی سبب می‌شود تا نقش نهادها و هیأتهای کوچک از بین برود.
این سلسله نشست‌ها با موضوع «سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی در موضوع هیأت و آیین‌های مذهبی» توسط اندیشکده هیأت و آیین‌های مذهبی برگزار می‌شود.
فیلم کامل این نشست را اینجا ببینید.
